مخالفت مجلس با اجاره بستر رودخانه‌ها برای بهره‌برداری گردشگری
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۷۵۳۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند الحاقی (۴) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه با موضوع اجاره بستر رودخانه‌ها از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای به منظور بهره‌برداری گردشگری به پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده اهواز موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجتبی یوسفی به عنوان پیشنهاددهنده حذف این بند با اشاره به اینکه هم اکنون به دلیل سوء مدیریت منابع آبی کشور دچار بحران تأمین آب شرب هستیم، گفت: ما برای حل بخشی از این مشکل از قوه قضائیه حکم می‌گیریم تا هتل‌های بالادست رودخانه‌ها که در بستر آن احداث شده‌اند، تخریب شوند؛ چرا که برای مردم پایین‌دست به دلیل پساب، ایجاد مشکل می‌کند.
نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: از این رو نباید برای ایجاد مکان‌های گردشگری در بستر رودخانه به دولت حق کسب و پیشه بدهیم که در نهایت به دلیل تغییر بستر رودخانه در برخی نواحی، امکان بروز سیل را خواهد داشت.
وی افزود: حریم بستر رودخانه‌ها برای تأمین آب شرب و کشاورزی است و اگر زمین آن برای کسب و کار به فردی داده شود، دیگر امکان بازپس‌گیری آن وجود ندارد، ضمن اینکه حریم رودخانه‌های بسیاری از استان‌ها بر اساس ترسالی است که در برخی مواقع سال باید تغییر کند.
براساس بند الحاقی (۴) حذف شده تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور استفاده از ظرفیت بهره برداران از بستر رودخانه برای پایش، حفاظت و جلوگیری از تخریب محیط زیست، شرکت‌های آب منطقه‌ای می‌توانند با رعایت تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، منوط به رعایت الزامات زیست محیطی نسبت به اجاره بستر رودخانه در قالب قرارداد‌های یکساله با هدف استقرار کاربری‌هایی همچون ایجاد حوضچه‌های آبزی پروری، طرح‌های گردشگری با سازه‌های موقت مانند آلاچیق، ایجاد کارگاه‌های موقت برداشت مصالح رودخانه‌ای اقدام نمایند.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند و با آن نیز موافقت کردند.
در بند الحاقی (۵) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده؛ صادرات محصولات باغی از الزام به پیمان سپاری ارزی معاف است.
براساس این گزارش، بهارستان‌نشینان با بند الحاقی (۶) تبصره (۸) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز موافقت کردند که بر اساس آن؛ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند درصورت پرداخت نشدن صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه ها، موسسات، سازمان‌ها و نهاد‌های موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار اقدام و به حساب شرکت‌های ذیربط وزارت نیرو پرداخت نماید.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ بستر رودخانه رودخانه ها بند الحاقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۷۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور